به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پدیده شوم زمین‌خواری از گذشته تا کنون به عنوان یکی از مهمترین معضلات و مفاسد موجود در کشور به حساب می‌آید که آسیب‌های آن نه تنها منجر به تخریب محیط زیست می‌شود بلکه از سوی دیگر با ایجاد سرمایه‌های بادآورده برای افراد زمین‌خوار، منجر به گسترش فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی گسترده در جامعه می‌شود. بررسی‌های کارشناسان حاکی از آن است که یکی از مهمترین دلایل بروز این مفسده و جولان زمین‌خواران در کشور، وجود قوانین ناقص و مبهمی است که نه تنها مانع زمین‌خواری در کشور و تقویت حفاظت از اراضی ملی نشده است بلکه به ابزاری در دستان زمین‌خواران تبدیل شده است. این در حالی است که تلاش‌های سالیان اخیر در قانونگذاری و جرم‌انگاری زمین‌خواری نیز ناکام بوده و خود خطر بروز آفات جدید را به دنبال داشته است.
«اکبر دلخوش» از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «ساماندهی ساخت و ساز در اراضی حریم محدوده روستا و مقابله با زمین‌خواری» را به مجلس ارائه داده است ولی به اعتقاد کارشناسان حقوقی نه تنها علاجی بر زمین‌خواری نیست بلکه نقش حامی زمین‌خواری و تشدید پدیده زمین‌خواری را در کشور ایفا می‌کند.
اگرچه پیش از این طرح، برخلاف رهنمودهای رهبر انقلاب در اواخر سال ۹۳، هیچ‌گونه جرم‌انگاری از پدیده زمین‌خواری ارائه نکرده و اساسا جرم تحت عنوان زمین‌خواری در آن تعریف نشده است. در واقع نوک پیکان این طرح به سمت اراضی ملی و کشاورزی واقع در حریم روستاها نشانه رفته است و ساخت و ساز در این اراضی را آسان کرد. در حالی که از یک سو جمعیت روستایی کشور بر اساس آمارهای رسمی ملی و بین‌المللی در سالیان اخیر همواره رو به کاهش بوده و الحاق اراضی حریم روستاها که به طور عمده اراضی محدود کشاورزی است و ساخت و ساز بنای مسکونی در آن‌ها، صرفا ارائه مجوز قانونی برای تخریب گسترده محیط زیست کشور محسوب می‌شود.
بطور مثال با نگاهی گذرا به این طرح متوجه خواهیم شد؛
در ماده (۳) این طرح اولا براساس ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا برعهده دهیاری است و از این رو، انشاء حکم مشابه در قوانین مختلف، می‌تواند چندگانگی تفاسیر و اجرا‌های متفاوت را بدنبال داشته باشد. ثانیا تسری تکلیف کمیسیون موضوع تبصره (۲) جزء (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری که ناظر بر جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف است و همچنین موجبات برهم زدن نظم و قواعد قانونگذاری و دوگانگی ساختار متولی در محدوده روستا را فراهم می‌کند. ثالثا مطابق با اصول و ضوابط قانونگذاری و تنقیح قوانین، اصلاح یک قانون ضمن یک قانون دیگر محل ایراد تلقی می‌شود.
ماده (۴) بر عضویت مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در کمیسیون موضوع تبصره (۲) جزء (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری تاکید دارد، اما با توجه به شرح وظایف و حیطه اختیارات این کمیسیون که متفاوت از شرح وظایف و حیطه اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی است، عضویت روسا و یا نمایندگانی از دستگاه‌های مذکور، در این کمیسیون علاوه بر پیوند زدن امور غیرهمجنس به یکدیگر و بروز رفتار‌های سلیقه‌ای متفاوت، زمینه نارضایتی‌های استقرار و کاهش ماندگاری در روستا را فراهم خواهد ساخت.
اما از سوی دیگر یکی از آفات فعلی کشور، هجوم زمین‌خواران برای تبدیل همین اراضی به ویلاهای مسکونی است که غالبا مورد استفاده روستانشینان قرار نگرفته و صرفا برای تفریح ساکنان شهری در تعطیلات استفاده می‌شود.
اگرچه با بررسی و کارشناسی این طرح موانعی با زمین خواری دیده نمی‌شود ولی در عوض ما با نوعی از زمین خواری مواجهیم که تبدیل به قانون خواهد شد. یعنی هر شخص زمین‌خوارِ متخلف اراضی ملی، دولتی، زراعی و... را تصرف کرده و تغییر کاربری دهد، نه تنها با مجازات روبرو نخواهد شد، بلکه با پاداش کار خود را در قالب پروانه ساخت و عدم خلافی دریافت می‌کند.
از سوی دیگر، این طرح انتظارات از قانون مبارزه با زمین‌خواری برای مجازات شدید زمین‌خواران را برآورده نکرده و در صورتی که یک مورد زمین‌خواری می‌تواند آورده مالی به بزرگی میلیاردها تومان برای زمین‌خواران داشته باشد، این طرح جریمه‌ها و مجازات‌های غیرعملی و اندکی برای دست‌اندرکاران زمین‌خواری در نظر گرفته که این موضوع در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که اقدام به دریافت رشوه و تبانی با زمین‌خواران می‌کنند مشهودتر است.
در نهایت اگر موارد بالا برای زیر سوال بردن این طرح کافی نبوده است، اقدام عجیب نمایندگان در پیشنهاد معامله به زمین‌خوارانی که در سالیان گذشته اقدام به تخریب اراضی ملی و کشاورزی محدوده و حریم روستاها نموده‌اند، در این طرح خودنمایی می‌کند. بر این اساس زمین‌خواران با پرداخت مبالغ ناچیز می‌توانند از طریق کمیته‌هایی که معمولا خود محفل فساد و تبانی می‌باشند، زمین‌خواری‌های ادوار گذشته خود را قانونی کنند.
گزارش از یاسین قاسمی
